تقرير حزب السلام الاسباني حول حقوق الانسان في مدينتي سبتة ومليلية

تقرير حزب السلام الاسباني حول حقوق الانسان في مدينتي سبتة ومليلية

يعرف المتابعون عن قرب لقضية الادارة الاسبانية لمدينتي سبتة ومليلية أن هناك تجاوزات وانتهاكات لحقوق الانسان جرت وتجري ومنذ وقت طويل ضد ساكنيها اجمالا والمسلمين منهم بشكل خاص وهي انتهاكات تجري بصمت مطبق ومطلق وممنهج تحت مرأى ومسمع الحكومة الاسبانية المركزية وان مايجري في سبتة هو نسخة مطابقة لمايجري في مليلية مع اختلافات بسيطة بين الحالين .

حقيقة أن نصف عدد سكان مدينتي سبتة ومليلية هم من أصول مغربية وبالتالي وبحسب أبسط القواعد الانسانية والبشرية والتشريعات القانونية الدولية والاوربية والاسبانية لهم الحق المطلق باستخدام لغتهم الأم بشكل رسمي -العربية بالنسبة لسكان سبتة والأمازيغية والعربية بالنسبة لسكان مليلية- وبعيد عن أي منع أو محدودية في هذه الحقوق.

منع اللغة العربية المطلق في مدينة سبتة مثلا يشكل سابقة خطيرة في مجال انتهاكات حقوق الانسان الأساسية ويحولها الى الحالة الوحيدة في بلد ديمقراطي عضو في الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة ومن الموقعين على الميثاق العالمي لحقوق الانسان .

هي حالة تناقضية تقوم بالانتقاص من لغة يتحدثها ويستعملها كامل الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط حيث تستخدم العربية كلغة رسمية بامتداد جغرافي متواصل من حدود مدينة سبتة وصولا الى شواطئ الهند شرقا .

وهو مايجعل من منع اللغة العربية في حدود 16كيلومترا مربعا التي تمثلها سبتة جغرافيا مجرد مهزلة وانتهاك خطير لأبسط حقوق الانسان في القرن الحادي والعشرين سيما وأن هناك مقاطعات في اسبانيا مثل كاتالونيا ومقاطعة اقليم الباسك وغاليثيا يسمح لها بشكل قانوني باستخدام لغاتها الرسمية بينما تمنع العربية وهي لغة دولية وذات استخدام رسمي في أكثر من 22 دولة وهي من الللغات الرسمية المستخدمة في تعاملات الأمم المتحدة العامة.

ادارة المدينة تمنع مجرد اللافتات بالعربية وتمنع فيها أية محاولة لاستخدام العربية بشكل رسمي بينما تسمح اسرائيل بالرغم من الصراع العربي الاسرائيلي باستخدام العربية كلغة رسمية الى جانب العبرية.

يضاف الى حالة منع اللغة العربية المزمنة في مدينة سبتة هناك انتهاك آخر تمثل في استبدال الألقاب والأسماء العائلية لسكانها من أصول عربية والذين تم تبديل القابهم عند منحهم للجنسية الاسبانية واستبدال وثائق الاحصاء الاسبانية أو الاقامات المؤقتة السابقة اثر قانون الأجانب المطبق نتيجة دخول اسبانيا في الاتحاد الأوربي عام 1986 بالبطاقات الوطنية الاسبانية حيث تم طمس أسماء عائلات وألقاب الأسر العربية عمدا واستبدالها باسم الأب والجد بدلا من اللقب العائلي في محاولة لطمس هويات ساكني المدينة وقطع علاقاتهم العائلية مع محيطهم العربي في المملكة المغربية .

حقيقة انتهاكات الادارة المحلية الاسبانية المنتمية الى حزب الشعب الاسباني لأبسط قوانين حقوق الانسان في المجالين اللغوي والبشري عبر طمس هويات المواطنين من أصل عربي عبر قوانين وطنية تحث ظاهرا على احترام حقوق الانسان بينما يتم تعطيلها وتمييعها محليا بين أدراج المحاكم والمؤسسات وتعطيل اي قانون يعطي هؤلاء المواطنين وهم نصف عدد سكان المدينة حقوقهم الحقيقية في استخدام لغتهم الأم وحمل أسماء وألقاب عائلاتهم التي حملوها لمئات السنين ناهيك عن انتهاكات متعددة من قبل السلطات المحلية وتحت مرأى ممثلية الحكومة المركزية في المجالات الاقتصادية والوظيفية والاجتماعية والثقافية محولين المدينة الى حالة مماثلة لنظام الأبارتهايد المطبق سابقا في جنوب أفريقيا لكن بطريقة لبقة ومموهة .

ولعل الفساد المستشري في المدينة تحت عيون وبتواطئ من السلطات الاسبانية المركزية عبر اطلاق يد المجموعة الحاكمة حاليا في المدينة وسيطرتها على أغلب مرافق المدينة الحساسة اقتصاديا واداريا وتشريعيا ماسهل عمليات الفساد ونهب المال العام أمام صمت مواطنيها المطبق

حيث تسيطر بالكامل على سير القوانين الادارية والتشريعية وتتحكم بالكامل في الادارة القضائية بحيث تجعل من شبه المستحيل مقاضاة العصبة الحاكمة في المدينة بل وتجعل من المستحيل مقاضاة هؤلاء بجرائم الفساد التي تحدث يوميا في المدينة حيث تستشري سرقة المال العام عبر مشاريع وهمية بعد تضخيم نفقاتها وميزانياتها المتكررة واعادة انجاز مشاريع أنجزت سابقا ورشوة أصحاب الشركات الانشائية لتضخيكم فواتير والأعمال بحيث يضيع أكثر من 35 بالمائة من ميزانيات الدولة والاتحاد الأوربي الموجهة لتحسين مرافق المدينة وايجاد فرص عمل الى حسابات خاصة لهؤلاء المتنفذين

ولعل مبنى الرفيين

MANZANA DEL REVELLIN

أحد الأمثلة على ماسبق حيث استنزف البناء المذكور وهو بناء عادي تنفذه الادارة المحلية لمدينة سبتة مؤلف من ثلاث أقسام أكثر من 41 مليون يورو بحسب الرواية الرسمية و70 مليون يورو بحسب المتابعين لسيرة الفساد في المدينة وهو بناء يرفض الانتهاء حيث تستمر الأعمال منذ عام 2002 ولحد اللحظة لتبرير النفقات الباهظة التي تجعل منه البناء الأغلى على مستوى القارة الأفريقية بل وعلى مستوى العالم الن قورنت كلفته الحقيقية بماتكلف بناؤه الى حد اللحظة.

المثال السابق هو نقطة في بحر الفساد والاستفساد الذي تمارسه العصبة الحاكمة في مدينة سبتة بل وتمتد اليد المفسدة الى حد تهديد وملاحقة أي مواطن يتجرا على انتقاد هذا الفساد أو حتى من يلجأ للقضاء للمطالبة بحقوقه أمام العصبة المفسدة المتحكمة في المدينة.

حيث يبلغ عدد الموظفين المحليين والحكوميين في المدينة 47 بالمائة من عدد السكان وهؤلاء يخشون أن يتم طردهم في حال الموظفين المؤقتين أو نقلهم الى خارج المدينة بالنسبة للمثبتين منهم حيث سيفقدون الميزات الاقتصادية والضريبية التي تتمتع بها المدينة وعليه فان هؤلاء يلتزمون بالصمت المطبق حيال الانتهاكات اليومية لحقوق الانسان في المدينة.

ناهيك عن أن ماتبقى من ساكني المدينة وأغلبهم من المواطنين من أصول عربية مغربية كانوا يعملون في المجال التجاري الشرعي ونسبته محدودة والغير شرعي وبخاصة التهريب وتجارة المخدرات وهذه قد انخفض ريعها بشكل كبير نتيجة للحملات المغربية ضد هذه التجارة ونتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية ناهيك عن أن العديد من الاسر ذات الأصول العربية لديها أفراد من المحكومين السابقين أو الحاليين في الاتجار في المخدرات مايجعل من امكانية سكوتها ورضوخها للأمر الواقع أمرا مفروغا منه نتيجة لخشيتها على أفراد عائلاتها المحكومين أو من ذوي السوابق حيث يمكن مقاضاة وجرجرة هؤلاء أمام القضاء ان خرج أحد أفراد عائلاتهم عن صمته.

سياسة الصمت والاسكات الممنهجة والمطبقة في المدينةهي سياسة نالت وتحاول النيل من كل من تسول له نفسه فضح تلك الانتهاكات الصارخة لأبسط حقوق الانسان أو التذمر من حالة الفساد الاداري والاقتصادي في المدينة.

ولعل قضية التحرش الجنسي التي كانت بطلها رئيس الحزب الشعبي الحاكم في سبتة ورئيس المجموعة الحاكمة المذكورة بدرو غورديو

PEDRO GORDILLO

بالمواطنة من أصل مغربي زينب أحمد والتي تم استخدامها في مابعد بشكل غير مباشر للاطاحة برئيس المجموعة الحاكمة من قبل نائبه وصديقه القديم حاكم مدينة سبتة الحالي خوان فيفاس

JUAN VIVAS

هي مثال واضح على انتهاك أبسط الشرائع والحقوق الانسانية حيث تم استغلال حاجة المواطنة المذكورة للعمل والمسكن للتحرش بها جنسيا من قبل بدرو غورديو حيث اعطيت وعودا كاذبة بالعمل والمسكن ومبلغ مالي مغر مقابل خدمات جنسية بينما استغل أعوانه وعلى رأسهم نائبه وحاكم مدينة سبتة الحالي ظروف العلاقة المذكورة للاطاحة برئيسه ورئيس الحزب الشعربي بشكل انقلاب أبيض شرط أن لايطيح بالمجموعة الحاكمة عبر اعترافات وتصريحات قد تكشف ماهو خفي من ممارسات وفساد وانتهاكات وصلت الى حدود غير مسبوقة حتى في أكثر بلدان العالم الثالث المشهورة بالفساد أو مايسمى بجمهوريات البنانا.

ولعل اغلاق أقدم مركز طبي لاستصدار الشهادات الطبية في مدينة سبتة واسمه

CEMECO

لأن مديره التنفيذي وهو طبيب مسلم قام بشكوى على بلدية سبتة نتيجة لمنحها ترخيصا غير شرعيا لأحدى شركات البناء التي تعيث فسادا في المدينة حيث قامت هذه الأخيرة باهداء مركزجديد للحزب الشعبي الحاكم في سبتة مقابل صمت بلدية سبتة على انتهاكات وتجاوزات في البناء منتهكة أبسط الحقوق الآدمية في عملية ونوعية المواد المستخدمة في البناء المذكور

اغلاق المركز الطبي لاجبار مديره السوري الأصل نتيجة لفقد عمله على سحب الشكوى المقدمة قضائيا ضد العصبة الحاكمة هي نقطة في بحر الانتهاكات الصارخة لأبسط حقوق الانسان أمام عجز وتجاهل من قبل السلطات الاسبانية المختصة محولة المدينة الى مثال صارخ للأبارتهايد المطبق سابقا في جنوب أفريقيا أيام التمييز العنصري محولا الحكومة الاسبانية الى شريك صامت لانتهاكات حقوق الانسان التي تحصل يوميا في مدينة سبتة ولمدة عقود.

ويضاف الى ماسبق العديد من حالات الانتهاكات الموثقة في مجال الخدمات الطبية والتكتم على الأخطاء الطبية المرتكبة بحق مواطني المدينة من المسلمين من أصول مغربية اضافة الى العديد من التجاوزات والانتهاكات العنصرية في مجالات الاستخدام والتوظيف الرسمي الحكومي والمحلي حيث أعطيت وتعطى الأفضلية

ان حزب السلام في اسبانيا أمام صمت وعجز السلطات الاسبانية المركزية وتجاهلها لمايجري في مدينتي سبتة ومليلية يضع هذا التقرير في يد وتحت تصرف الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة العالم الاسلامي للتعرف عن كثب على انتهاكات حقوق الانسان الصارخة في المدينة المطبقة من قبل الادارة المحلية للمدينتين.

كما يدعو الحزب الحكومة الاسبانية للقيام بدورها في التحقق والتحقيق في تلك الانتهاكات ووضع حد لها واعادة الحقوق لأصحابها لمافيه صالح المواطنين من سكان المدينتين.

يرسل هذا التقرير باللغات الاسبانية والعربية والانكليزية الى جميع من يهمهم الأمر من منظمات وحكومات معنية والى وسائل الاعلام المحلية والدولية لنشره والنظر جديا وبشكل حيادي وشفاف في هذه الانتهاكات التي تتم في وضح النهار وتحت ادارة دولة عضو في الاتحاد الأوربي وموقعة على الميثاق الأساسي لحقوق الانسان كما ترسل نسخة من البلاغ المذكور الى المحكمة الأوربية في ستراسبورغ والمحكمة الدولية في لاهاي.

حزب السلام في اسبانيا

مدريد

24 09 2010

PARTIDO DE LA PAZ

www.partidodelapaz.blogspot.com

partidodelapaz@gmail.com